+96176-971616 | +9611-871509

حق الوصول الى المعلومات

حول المبادرة

إن الوصول إلى المعلومات حق للجميع، للمواطن والصحافي على السواء. من شأن إقرار هذا الحق تشجيع الشفافية في عمل الإدارات العامة وحماية كاشفي الفساد والصحافيين الذين ينشرون معلومات سرّية تساهم في محاربة الفساد وخدمة المصلحة العامة. يتيح حق الوصول إلى المعلومات للمواطن الوصول الى أي معلومة واستخدامها في تقييم مستقل لأداء الحكومة والمسؤولين الرسميين من دون التعرّض للملاحقة القضائية.

قدّم في عام 2009 الى المجلس النيابي اللبناني مسوّدة لمشروع قانون حول "الحق في الوصول الى المعلومات وحماية كاشفي الفساد".

سجل اقتراح القانون في مجلس النواب في العام 2009، ووضع على جدول اعمال لجنة الإدارة والعدل النيابية ابتداء من العام 2012 حیث بدأت مناقشته في لجنة فرعیة خاصة، ومن ثم أحیل الى الھیئة العامة لمجلس النواب التي اقرته بموجب القانون رقم 28 تاريخ 10/2/2017.

شكّل اقرار قانون الحق في الوصول الى المعلومات في لبنان عام 2017 خطوة كبيرة على صعيد تطوير القوانين اللبنانية من أجل تعزيز دولة القانون واعتماد مبادئ الشفافية في إدارة الشأن العام ومواكبة طروحات الاصلاح ومكافحة الفساد، وذلك من خلال تمكين المواطنين والجمعيات والصحافيين من الوصول الى مصادر المعلومات والزام الادارات العامة بالعلنية في كل انشطتها  وقراراتها. غير أنه حتى الان لا يبدو أن هذا القانون قد حقّق النتائج المرجوة منه.

أعدت مؤسسة مهارات دراسة حول قانون الحق في الوصول الى المعلومات تهدف الى الاضاءة على بنود هذا القانون ومعرفة مفاعيل اقراره، والبحث عن المعوقات التي تعترض تطبيقه، وعرض مدى تجاوب المؤسسات والادارات العامة مع أحكامه، فضلا عن تقصّي استخدام الصحافيين لهذا القانون اذ أنه يزوّدهم بسلاح هام في ممارسة دورهم النقدي والرقابي للعب دور السلطة الرابعة المطلوب منهم.

أشارت الدراسة ان اقرار القانون هذا لم تستتبعه خطوات اجرائية لوضعه موضع التنفيذ الفعلي، كما أن الادارات العامة المشمولة بأحكامه ما تزال تتجاهله، فضلا عن أنه لم يدخل بعد في عادات الاعلاميين والمجتمع المدني لاستخدامه في اليات عملهم. وقد أظهر مسح المواقع الالكترونية للادارات العامة تجاهلها لما ينص عليه القانون حول ضرورة نشر بياناتها.

 

 

محتوى ذو صلة

موقع مهارات نيوز