هل التشريعات هي الطريقة السليمة للتعاطي مع الأخبار المزيّفة؟

على هامش مؤتمر ”الأخبار المزيّفة وديمومة الإعلام، المنعقد اليوم في بيروت من تنظيم مؤسسة ”مهارات“ وأكاديمية ”دويتشه فيله، عُقدت جلسة نقاش تناولت مسألة التشريعات والقوانين، في محاولة للإجابة على سؤالين أساسيينهل يمكنللقوانين والتشريعات أن تكون الوسيلة الفضلى لحلّ مشكلة المعلومات المغلوطة؟ ما هي المخاطر على حرية التعبير التي قد تنشأ في حال التدخل الحكومي؟وأدار الجلسة نزار صاغية، المدير التنفيذي للمفكرة القانونية، وفيها ناقش عدد منالخبراء الإجراءات المتخذة حتى الساعة في أنحاء مختلفة من العالم، مع التركيز على تأثير الأخبار المغلوطة على الانتخابات.

وتحدّثت سلوى الغزواني الوسلاتي، مديرة مكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من تونس، متناولة تحكّم السلطة بمصادر المعلومات وبالتشريعات في آنورأت أن ”المعلومات لا تزال تتحكم فيها السلطة والقوانين التي تضعها تخدم روايتهاالرسمية، مشددة على أهمية حرية التعبير كأولويّة في منطقتناوحذّرت من ”أن الاعتماد على التشريعات للحد من الأخبار المزيفة قد يشكل خطراً على حرية التعبير ويحدّ من الحريات ولن يحاصر بطبيعة الحال الأخبار المغلوطة“. وتطرّقت إلىالحل القانوني الذي اعتمدته بعض الدول الديمقراطية ”ولم يكن ناجحاً“ برأيها، وأضافت ”في منطقتنا قد تكون التشريعات كحلّ خطيرة لأن منظومة العدالة مختلة“. 

وشارك في الجلسة ميكو سالو، مؤسس Faktabaari، وعضو فريق الخبراء الرفيع المستوى المعني بالأخبار المزيفة والمعلومات المضللة عبر الإنترنت لدى الاتحاد الأوروبي من فنلنداواعتبر خلال مداخلته ”أن ما نتناوله هو التضليل عبرالإنترنت مما يعني معلومات خاطئة غير دقيقة أو مضللة تسبب عمداً الضرر العام أو تهدف لتحقيق الربح“. ولفت إلى أن ”مشاريع القوانين المتعلقة بالأخبار المزيفة في الاتحاد الأوروبي تحاول تفادي الرقابة وتعزيز الشفافية“. ورأى ”أن القوانينقد لا تكون الطريقة المناسبة لمكافحة الأخبار المزيفة من وجهة نظر الاتحاد الأوروبي، مؤكداً أن الحلول تبدأ ”بزيادة الوعي وتعزيز الفكر النقدي وإتاحة المجال للمنصات للتحقّق من الأخبار“.

وكانت مطالعة قانونية للمحامي طوني مخايل، المستشار القانوني لمؤسسة ”مهارات، ذكّر فيها بقانون المطبوعات اللبناني وبقانون المرئي والمسموع، التي تنصّ على تجريم نشر الأخبار الكاذبة عن قصد الضرر بالآخرين في وسائل الإعلامولكن كان ذلك قبل السوشيل ميديا ولم تشملها القوانين إلى اليوموهنا تطرّق مخايل إلى مسألة زج الناشطين والمدوّنين في السجون ”تحت ذريعة النص القانوني والعبارات المطّاطة الموجودة فيها والتي يمكن للسلطة التذرّع بها“. ولفت إلى نصالقانون الانتخابي الجديد ”الذي يمنع ترويج الأخبار الملفّقة خلال الحملات الانتخابية وحسب، مما يطرح وفق مخايل السؤال حول ”جدوى تجريم نشر الأخبار الكاذبة خلال الفترة الانتخابية وليس في باقي الأيام سوى في حالات الضرر العام“.

وفي ختام الجلسة طرح المشاركون أسئلتهم وتشاركوا أراءهم وأفكارهم وتجاربهم في الإعلام.