احتفالية اليوم العالمي لحقوق الإنسان

في إطار اليوم العالمي لحقوق الانسان في 10 كانون الاول/ ديسمبر، نظمت مجموعة من المنظمات الحقوقية نشاطا بعنوان "احتفالية اليوم العالمي لحقوق الإنسان" مع اختيار موضوع عام 2020: "التعافي بشكل أفضل - دافع عن حقوق الإنسان". وذلك اليوم الخميس 10 كانون الاول/ ديسمبر في فندق راديس بلو- فردان.

وتضمن النشاط ندوة أدراها المدير التنفيذي لمركز الخليج لحقوق الإنسان خالد إبراهيم، وشاركت فيها كل من المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة مدافعي حقوق الإنسان ماري لولر، رئيسة مركز البحرين لحقوق الإنسان وآيفكس ونائبة رئيس الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان نضال السلمان، المديرة التنفيذية لمؤسسة مهارات رلى مخايل، نائبة رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان روضة أحمد، ورئيسة منظمة إعلام للسلام فانيسا باسيل.

 

إبراهيم

أكد المدير التنفيذي لمركز الخليج لحقوق الإنسان خالد إبراهيم على ان هذا اليوم هو فرصة لتذكر ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، لا سيما المدافعين عن حقوق الانسان، الذين لازالوا في السجون بسبب عملهم الجدي والمخلص والمستمر من أجل إعلاء قيم الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية وصنع مستقبلٍ زاهر لجميع المواطنين بدون استثناء.

ولفت ابراهيم الى ان "منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي منطقة تنتشر فيها وبشكل منهجي انتهاكات حقوق الإنسان، ومنها مصادرة الحريات العامة وفقدان العدالة الاجتماعية. وبالتالي، فالعمل الحقوقي هو عمل محفوف بالمخاطر، ولكن لا خيار امامنا هنا فنحن سنستمر في عملنا السلمي والشرعي من أجل صيانة الحقوق المدنية والإنسانية لمواطنينا وحمايتها حتى يحصل التغيير المنشود".

وعليه يجب أن تفهم الحكومات أن أي أبداع أو تقدم حقيقي يرتبط باحترام الحقوق التي وردت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بحسب ابراهيم. كما، ان أي تهاون في احترامها وتطبيقها فأن ذلك سيؤدي إلى تفكك منظومة العدالة في المجتمعات العربية.

 

لولر

وأوضحت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة مدافعي حقوق الإنسان ماري لولر ان هناك هجوما على المدافعين عن حقوق الانسان في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، لا سيما في العراق وسوريا واليمن، وبلدان اخرى.

وأكدت لولر ان عملها سيتضمن اولويات عدة، أبرزها التركيز على قضية قتل المدافعين عن حقوق الانسان. حيث، ستكون هذه القضية محور تقريرها القادم في مجلس حقوق الانسان في اذار 2021.

كذلك، هناك أولوية اخرى، وهي تسليط الضوء على قضية الحقوقيين المعتقلين في السجون لسنوات طويلة، سواء في السعودية او الامارات او البحرين، مثل عبد الهادي الخواجة ولجين الهذلول واحمد منصور ومحمد الركن، من اجل العمل بكل السبل لضمان اطلاق سراحهم.

في المقابل، اشارت لولر الى بعض الصعوبات التي تواجه العمل الحقوقي، ومنها الصعوبة في المحافظة على استمرار زخم المناصرة لقضايا المدافعين عن حقوق الانسان، لا سيما الذين يقضون سنوات طويلة في السجون. وأضافت لولر: "يكون الاهتمام مسلطا على هذه القضايا في البدايات وفي المناسبات الحقوقية الدولية، ولكن لا يمكن التخلي عنهم، ويجب الاستمرار في المحاولة والاعتماد على قوتكم كحقوقيين لابقاء هذه القضايا في دائرة الاهتمام الاعلامي".

 

السلمان

في المقابل، لفتت رئيسة مركز البحرين لحقوق الإنسان وآيفكس ونائبة رئيس الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان نضال السلمان الى الوضع الحقوقي في البحرين، حيث أكدت ان أبرز العقوبات التي تنتهك حقوق الانسان هي عقوبة الإعدام، لأنها تسلب أهم حق لدى الانسان وهو حق الحياة. وهذه العقوبة لا تزال مطبقة في البحرين بشكل واسع. ولس هناك اي استجابة من الحكومة البحرينة للمطالبات الدولية بالغاء هذه العقوبة.

اما على الصعيد الدولي، فلا زالت الحكومة البحرينية تمنع دخول خبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة، بمن فيهم المقررين الخواص للاطلاع على الانتهاكات المرتكبة ضد حقوق الانسان.

 

مخايل

ووصفت المديرة التنفيذية لمؤسسة مهارات رلى مخايل الوضع الحقوقي في لبنان، حيث قالت: "زادت فجوة المساواة وتراجعت فرص العدالة الاجتماعية واصبح اكثر من نصف السكان تحت خط الفقر، كما زادت انتهاكات حقوق الانسان، وابرزها: الحق في الحياة والسلامة الجسدية، الحق في الاعلام والوصول الى المعلومات والحق في التجمع والتعبير السلمي. فضلا عن حقوق اخرى تتعلق بالغذاء والسكن والصحة".

ولفتت مخايل الى تأكيد مؤسسة مهارات في هذا اليوم العالمي على جملة حقوق اساسية، التي تقع ضمن نطاق عملها وتأثرت بشكل بالغ على اثر الانهيار الاقتصادي وتفشي الوباء وانفجار بيروت: الحق في الوصول الى المعلومات الصحيحة وفي الوقت المناسب، الحق في الاعلام وحماية الصحافيين، الحق في التظاهر والتعبير السلمي عن الراي وضمان سلامة المتظاهرين، الحق في تحقيق مستقل يضمن محكامة جميع المسؤولين عن الانفجار دون تمييز ويضمن عدم الافلات من العقاب وسبل الانتصاف الفعالة.

وطالبت مخايل بتأمين الحماية للصحافيين و ضرورة قيام  السلطة التشريعية اللبنانية باصلاحات تشريعية ودستورية تتيح تعزيز الشفافية والمساءلة وتحقيق العدالة وعدم الافلات من العقاب وضمان سبل الانتصاف الفعالة لجميع المتضررين.

وحثت مخايل الحكومات لتوحيد لغتها وان لا يكون هناك خطاب موجه الى الخارج والى المجتمع الدولي بحيث يشاركون ويوقعون على كل معاهدة دولية في مجال تعزيز الحقوق ثم يعودون الى الداخل ليمعنوا من انتهاك هذه الحقوق.

 

أحمد

في المقابل، وصفت نائبة رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان روضة أحمد الوضع الحقوقي في مصر. وأكدت ان اليوم العالمي لحقوق الانسان هذا العام يترافق مع إعتداءات غير مسبوقة علي المدافعين الحقوقين في مصر. حيث، لم يكتفي النظام بالتشهير في الاعلام وتلفيق القضايا ومنعهم من السفر والتصرف في اموالهم والاعتداءات البدنية مثل ما حصل مع مدير الشبكة العربية جمال عيد، بل تم ايضا القبض على ثلاثة مدراء من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وتم التحقيق معهم في قضايا تتعلق بالارهاب ، ولم يتم اطلاق سراحهم الا بعد انطلاق حملة دولية لمطالبة بالافراج عنهم.

 

باسيل

كذلك، اشارت مؤسسة ورئيسة منظمة إعلام للسلام MAP فانيسا باسيل الى انه يجب "ان نتذكر بهذه المناسبة المميزة، الدور الأساسي الذي تؤديه حقوق الإنسان في بناء السلام. فمن المستحيل الوصول الى الاستقرار في المنطقة العربية، وتحقيق الأمن والسلام، طالما هناك انتهاك يومي لحقوق المواطن/ة المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية".

ولفتت باسيل الى انه "لا بد من التشديد على أهمية احترام حرية الرأي والتعبير وحماية الصحافيين/ات والناشطين/ات ودعمهم/ن في رسالتهم الحقوقية، التي تحفظ قيمة الإنسان وتستعيد الحريات المفقودة".

وفي ختام الندوة تم فتح المجال امام الصحافيين لطرح الاسئلة.