في تشرين الأول 2018، أصدر القاضي المنفرد الجزائي في بعبدا أحمد شحادة 8 احكام تقضي بإدانة الصحافي فداء عيتاني بجرائم "القدح والذم والتحقير"، وحبسه ما مجموعه16 شهرا وإلزامه بدفع 800 الف ليرة لبنانية غرامة، و40 مليون ليرة لبنانية كعطل وضرر، بناء لشكاوى عدة مقدّمة بحقه من قِبل وزير الخارجية جبران باسيل على خلفية منشورات عيتاني على "فيسبوك"، وتكرار استخدام عيتاني عبارة "بلاد بتسوى جبران باسيل انتو اكبر قدر" في ختامها.

اللافت في الامر ان محامي الوزير باسيل قدم 8 شكاوى الى القضاء الجزائي في 8 منشورات لعيتاني حملت نفس العبارة "بلاد بتسوى جبران باسيل انتو اكبر قدر".

وذكر عيتاني عبر صفحته الشخصية في "فايسبوك": "18 شهراً في السجن من أجل جبران باسيل، النائب ووزير الخارجية الحالي، و4 أشهر بسبب كتابتي عبارة مزبلة ميشال عون. القضاء اللبناني لم يرَ غضاضة في بداية المنشور الفايسبوكي حيث أقول أن طفلة قتلت سحقاً تحت عجلات آلية عسكرية، هذا أمر من النوافل".

وفي حديث لـ "مهارات نيوز" أكد عيتاني انه لن يستأنف قرار القضاء، "طالما ان القضاء رفض طلبنا بتحول القضية الى محكمة المطبوعات، وان الاحكام الصادرة هي احكام بالسجن، لذلك ليس لدي اي ثقة بهذا القضاء، الذي اصبح مسيس".

سبق هذه الاحكام اصدار القاضية المنفردة الجزائية نادين نجم في حزيران 2018، حكماً قضى بحبس عيتاني 4 أشهر وإلزامه بدفع مبلغ عشرة ملايين ليرة لبنانية كعطل وضرر على خلفية المنشور له في 30 حزيران 2017 انتقد فيه مسؤولين لبنانيين بسبب طريقة تعاملهم مع النازحين في لبنان.

وكان عيتاني قد مثل أمام مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية للتحقيق معه بهذا الخصوص عام 2017، وترك بموجب سند إقامة بعد رفضه التوقيع على تعهّد بعدم التعرّض لباسيل، كما رفض الاعتذار منه، علماً بأن الصحافي مقيم حالياً في المملكة المتحدة.